قال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، إن نسبة
الـ100% التي ستضاف لأجور المعلمين تبلغ 4 مليارات ونصف المليار جنيه، وتم
تدبير جزء من موازنة التربية والتعليم لصرف هذا المبلغ، دون تحميل الدولة
أى أعباء إضافية، حيث سيتم توفيره من المستشارين والثانوية العامة ومناقصات
الكتب.
أضاف الحلواني أن وزارة التعليم ستتحمل هذه ا
الزيادة لأنها لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة بالعام المالي
الحالي، وسيتم إدراجها بدءًا من العام المالي القادم.
وردًا على سؤال عن كيفية توفير الوزارة هذا المبلغ
نظرًا لعدم وجود موارد دخل للوزارة غير الجزء المخصص لها بالموازنة العامة
للدولة، أوضح نقيب المعلمين: "أن الوزير قدم عدة بنود من بينها إحالة
المستشارين بالوزارة للمعاش، حيث إنهم كانوا يتقاضون المعاش المخصص لهم
بجانب المرتب الشهري، فسيتم توفير هذا المرتب، بالإضافة إلى توفير جزء من
ميزانية الثانوية العامة بعد أن أصبحت سنة واحدة بدلًا من سنتين، بجانب
توفير جزء من مناقصات الكتب".
وعن باقى مطالب المعلمين أشار الحلواني إلى أنه جار الآن بحث جدولة هذه المطالب، بجانب بحث وضع الحد الأدني والأقصى للأجور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق