قبل ساعات من بدء المظاهرات التى دعت لها حركات المعلمين المستقلة تحت اسم
"ثورة المعلم" اليوم الاثنين، أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً باعتماد كادر
المعلمين على مرحلتين، على أن تطبق المرحلة الأولى من الكادر بنسبة 50% من
أساسى الراتب منذ أكتوبر المقبل، والـ50% الأخرى فى يناير المقبل، وهو
الأمر الذى واجهته حركات المعلمين المستقلة بالرفض، مشددة على ضرورة
الاستمرار فى الاعتصام الذى بدأ بنصب خيمة أمام وزارة التعليم للمطالبة بحد
أدنى للأجور يقدر بـ3 آلاف جنيه للمعلم.
الاعتصام الذى نظمه معلمو البحيرة والنقابة المستقلة للمعلمين واتحاد المعلمين المصريين وبرلمان المعلمين واللجنة التنسيقية للمعلمين وائتلاف شباب المعلمين، جاء تحت شعار"أجر عادل وإنسانى.. مش هادى دروس تانى"، وحمل قائمة بمطالب المعلمين أهمها: حد أدنى للأجور يكفل لهم العيش الكريم يقدر بـ3000 جنيه شهريا، وتجريم الدروس الخصوصية، إعادة التكليف الخاص بخريجى كلية التربية، زيادة فى المعاشات بالنسبة لمن أنهوا الخدمة، تثبيت المتعاقدين لمن أكملوا فترة 6 أشهر، وضم مدة الخدمة السابقة للذين تم تعيينهم، وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وجدد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين رفضه لجدول الأجور المقترحة من قبل نقابة المهن التعليمية الإخوانية، والذى وافق عليه مرسى، مؤكداً أن قرار الرئيس لم يقدم جديداً للمعلمين، ولا تنازل عن حد أدنى للأجور.
وأضاف: "إننا مستمرون فى وقفتنا الاحتجاجية اليوم بعد أن باءت كل محاولات النقابة العامة لإجهاضها"، واصفاً دعوة النقابة العامة لوقفة احتجاجية ثم إلغاؤها بعد لقاء الرئيس بالتمثيلية الهزلية، وهذا يدل على أن الهدف من ذلك ليس مصلحة المعلم، لكن الهدف تدمير ثورة المعلم وإضرابهم.
وقال إن معلمى الإخوان وحزب الحرية والعدالة يرفضون تطبيق حد أدنى لأجور المعلمين، لأنهم أصحاب مدارس خاصة، وسيتكبدون خسائر فادحة جراء تطبيق الحد الأدنى.
وعن موافقة رئيس الجمهورية على صرف 100% بدءًا من شهر يناير 2013، و100% فى شهر يوليو 2013، قال أحمد الأشقر - نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ورئيس برلمان المعلمين إن هذا يعد تحايلا من الحكومة، واصفا اجتماع الرئيس بالوزير ونقيب المعلمين بالخدعة والمؤامرة ضد المعلمين لتضليل الرأى العام.
وأكد أن 50% من الاعتمادات المالية اللازمة للكادر الجديد موجودة لدى وزارة المالية، وكان من المقرر صرفها بداية من أول يوليو الماضى منذ أيام مناقشة القانون فى لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وأضاف: "لدينا ورق الجلسة التى تثبت صحة ذلك الأمر، ولكن ما حدث فى الاجتماع أنهم تحايلوا بضم الـ50% المقرر صرفها على مدار 12 شهراً بتحويلها إلى 100%، ولكن على مدار ستة أشهر فقط، وبالتالى لا يضاف شىء جديد".
وفى سياق متصل أعلنت نقابة المهن التعليمية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنه سيتم إعلان بيان من الرئاسة لإنهاء أزمة كادر المعلمين، موضحة أن البيان سيحمل بشرى سارة لمعلمى مصر، حيث سيشمل تفاصيل ترضى مطالب المعلمين.
فيما سادت حالة من القلق داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم ترقبا لمظاهرات اليوم، وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة أصدر تعليماته لأمن الوزارة بتشديد الإجراءات الأمنية على كافة مداخل الوزارة ومخارجها، خوفا من اقتحامها من قبل المعلمين، مع ضرورة ضبط النفس وعدم التعرض لأى من المتظاهرين بأذى سواء لفظيا أو جسديا.
الاعتصام الذى نظمه معلمو البحيرة والنقابة المستقلة للمعلمين واتحاد المعلمين المصريين وبرلمان المعلمين واللجنة التنسيقية للمعلمين وائتلاف شباب المعلمين، جاء تحت شعار"أجر عادل وإنسانى.. مش هادى دروس تانى"، وحمل قائمة بمطالب المعلمين أهمها: حد أدنى للأجور يكفل لهم العيش الكريم يقدر بـ3000 جنيه شهريا، وتجريم الدروس الخصوصية، إعادة التكليف الخاص بخريجى كلية التربية، زيادة فى المعاشات بالنسبة لمن أنهوا الخدمة، تثبيت المتعاقدين لمن أكملوا فترة 6 أشهر، وضم مدة الخدمة السابقة للذين تم تعيينهم، وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وجدد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين رفضه لجدول الأجور المقترحة من قبل نقابة المهن التعليمية الإخوانية، والذى وافق عليه مرسى، مؤكداً أن قرار الرئيس لم يقدم جديداً للمعلمين، ولا تنازل عن حد أدنى للأجور.
وأضاف: "إننا مستمرون فى وقفتنا الاحتجاجية اليوم بعد أن باءت كل محاولات النقابة العامة لإجهاضها"، واصفاً دعوة النقابة العامة لوقفة احتجاجية ثم إلغاؤها بعد لقاء الرئيس بالتمثيلية الهزلية، وهذا يدل على أن الهدف من ذلك ليس مصلحة المعلم، لكن الهدف تدمير ثورة المعلم وإضرابهم.
وقال إن معلمى الإخوان وحزب الحرية والعدالة يرفضون تطبيق حد أدنى لأجور المعلمين، لأنهم أصحاب مدارس خاصة، وسيتكبدون خسائر فادحة جراء تطبيق الحد الأدنى.
وعن موافقة رئيس الجمهورية على صرف 100% بدءًا من شهر يناير 2013، و100% فى شهر يوليو 2013، قال أحمد الأشقر - نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ورئيس برلمان المعلمين إن هذا يعد تحايلا من الحكومة، واصفا اجتماع الرئيس بالوزير ونقيب المعلمين بالخدعة والمؤامرة ضد المعلمين لتضليل الرأى العام.
وأكد أن 50% من الاعتمادات المالية اللازمة للكادر الجديد موجودة لدى وزارة المالية، وكان من المقرر صرفها بداية من أول يوليو الماضى منذ أيام مناقشة القانون فى لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وأضاف: "لدينا ورق الجلسة التى تثبت صحة ذلك الأمر، ولكن ما حدث فى الاجتماع أنهم تحايلوا بضم الـ50% المقرر صرفها على مدار 12 شهراً بتحويلها إلى 100%، ولكن على مدار ستة أشهر فقط، وبالتالى لا يضاف شىء جديد".
وفى سياق متصل أعلنت نقابة المهن التعليمية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنه سيتم إعلان بيان من الرئاسة لإنهاء أزمة كادر المعلمين، موضحة أن البيان سيحمل بشرى سارة لمعلمى مصر، حيث سيشمل تفاصيل ترضى مطالب المعلمين.
فيما سادت حالة من القلق داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم ترقبا لمظاهرات اليوم، وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة أصدر تعليماته لأمن الوزارة بتشديد الإجراءات الأمنية على كافة مداخل الوزارة ومخارجها، خوفا من اقتحامها من قبل المعلمين، مع ضرورة ضبط النفس وعدم التعرض لأى من المتظاهرين بأذى سواء لفظيا أو جسديا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق