تنتهي لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من أعمالها الأسبوع
الحالي حيث اكتملت صياغة المواد الخاصة بالسلطة التشريعية.. وقال المستشار
نور الدين علي عضو اللجنة إن من بين المواد ما يتعلق باختيار النائب العام
حيث يتم من خلال لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم بعد ترشيح المجلس
الأعلي للقضاء ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه ومدة ولايته 4 سنوات
بعد أن كانت مفتوحة.
وقال إن هناك اقتراحاً بتحويل الطب الشرعي والخبراء إلي هيئات قضائية مستقلة.. وهناك اقتراح بإضافة اختصاص جديد للمحكمة الدستورية العليا بحيث تكون رقابتها علي بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الدستورية كقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتناقش لجنة نظام الحكم بعد غد الاختصاصات النهائية لمجلس الشيوخ بحيث يكون مجلساً تشريعياً وشريكاً فاعلاً مع مجلس النواب.
ومن ناحية أخري أكد الفقيه الدستوري د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة إن الدستور القادم باطل حتي لو خرج كأعظم دستور في العالم.. ويمكن أن يصدر ويطبق ولكن التاريخ سيلغيه.. وسوف نتعامل مع دستور متقدم بلا أساس قانوني.
وقال إننا حذرنا مراراً من عدم احترام دولة القانون في تشكيل تأسيسية الدستور.. والدستور القادم خارج من جمعية منعدمة.. والعدم لا ينتج إلا العدم.. ودعا إلي إعادة النظر في تشكيل تأسيسية الدستور التي تم تشكيلها من خلال مجلس شعب باطل.
وأكد د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب المنحل أن الجمعية التأسيسية للدستور باطلة واستمرار عملها بتشكيلها الحالي يعتبر ضد القانون.
وقال في حواره مع شباب الائتلافات الثورية والأحزاب ببورسعيد: إننا في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي سيصدر خلال أيام وربما يقضي ببطلان التأسيسية وفي هذه الحالة ستطالب الرئيس د.محمد مرسي بإعادة تشكيلها من جديد وفقاً لمعايير وطنية محددة.
وقال إن هناك اقتراحاً بتحويل الطب الشرعي والخبراء إلي هيئات قضائية مستقلة.. وهناك اقتراح بإضافة اختصاص جديد للمحكمة الدستورية العليا بحيث تكون رقابتها علي بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الدستورية كقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتناقش لجنة نظام الحكم بعد غد الاختصاصات النهائية لمجلس الشيوخ بحيث يكون مجلساً تشريعياً وشريكاً فاعلاً مع مجلس النواب.
ومن ناحية أخري أكد الفقيه الدستوري د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة إن الدستور القادم باطل حتي لو خرج كأعظم دستور في العالم.. ويمكن أن يصدر ويطبق ولكن التاريخ سيلغيه.. وسوف نتعامل مع دستور متقدم بلا أساس قانوني.
وقال إننا حذرنا مراراً من عدم احترام دولة القانون في تشكيل تأسيسية الدستور.. والدستور القادم خارج من جمعية منعدمة.. والعدم لا ينتج إلا العدم.. ودعا إلي إعادة النظر في تشكيل تأسيسية الدستور التي تم تشكيلها من خلال مجلس شعب باطل.
وأكد د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب المنحل أن الجمعية التأسيسية للدستور باطلة واستمرار عملها بتشكيلها الحالي يعتبر ضد القانون.
وقال في حواره مع شباب الائتلافات الثورية والأحزاب ببورسعيد: إننا في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي سيصدر خلال أيام وربما يقضي ببطلان التأسيسية وفي هذه الحالة ستطالب الرئيس د.محمد مرسي بإعادة تشكيلها من جديد وفقاً لمعايير وطنية محددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق