طالب عدد من العاملين بالمعاهد القومية بمساواة جميع
العاملين "معلمين وإداريين وعمال" بنظائرهم في المدارس الرسمية، وتطبيق
كادر المعلم بكل مراحله وفقا لنفس المعايير المطبقة على معلمي الحكومة،
وإطلاق مكافآت الامتحانات بدون حد أقصى تطبيقا للقرار الوزاري 150 لسنة
2005".
وقال أشرف بسيوني، نقيب النقابة المستقلة للعاملين
بالمعاهد القومية: مطالبنا تتمثل في منح جميع العاملين درجات مالية
ومسميات وظيفية مع ضم مدة الخدمة السابقة وإجراء التسويات المالية اللازمة،
وتثبيت المتعاقدين الذين مر على تعاقدهم 6 أشهر، وإعادة دراسة القانون رقم
1 لسنة 90 والقرارات الوزارية المنظمة لإصلاح ما بها من عوار وتعارض بعض
نصوصها، وصرف شهرين عن كل سنة خدمة عند بلوغ سن المعاش، وحساب المعاش على
إجمالي آخر راتب وليس الراتب الأساسي.
وأضاف بسيوني: "إن تعاقب الإدارات الفاسدة على مدارس
المعاهد القومية من ناحية ومجلس إدارة الجمعية العامة من ناحية أخرى أدى
إلى تراجع مستوى هذه المدارس وضياع حقوق العاملين بها، وأصبح هدف مجالس
الإدارات المنتخبة من الجمعية العمومية لأولياء الأمور هو الاستفادة من
مواقعهم بشتى الطرق دون النظر لأي نوع من التطوير أو على الأقل الحفاظ على
ما لها من تميز".
من جهة أخري كشف سعيد شومان، رئيس مجلس إدارة المعاهد
القومية المتخصصة، عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة الـ 4
المنتخبين، إضافة للدكتور كمال مغيث، المعين من قبل وزير التعليم، وبين
باقى أعضاء مجلس الإدارة، ما دفع الأعضاء الخمسة للتقدم باستقالاتهم
للدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الخميس الماضى.
واتهم شومان أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين بالتدخل
فى حركة ترقيات وتعيينات مديرى ووكلاء المعاهد القومية، بالإضافة إلى وجود
مخالفات مالية تتعلق بحصول أحد الأعضاء على مبلغ 1200 جنيه مقابل حضور 4
جلسات لمجلس الإدارة، تم عقدها فى يوم واحد فقط، مؤرخة بـ 14 / 6 / 2012،
رغم استحالة عقد أكثر من اجتماع فى اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنه أحال
المخالفة للشئون القانونية للتحقيق فيها.
وقال شومان: إن أعضاء مجلس الإدارة الـ 5 شكلوا
أغلبية فى المجلس، وتمكنوا من تعطيل العديد من القرارات، ومن بينها وقف
رواتب العاملين بالمعاهد. مشيرًا إلى أنه لم يتقاضَ راتبه حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى وعضو
مجلس الإدارة المستقيل: إن المجلس عانى من تدخلات إدارية من قبل الموظفين
بعد أن مارس دوره فى حركة ترقيات المديرين والوكلاء فيما يزيد على 39
معهدًا على مستوى الجمهورية، بعد أن وضعوا معايير خاصة بتلك الترقيات بناءً
على قرار من جمال العربى، وزير التربية والتعليم السابق، الذى أصدر قرارًا
وزاريًّا بتشكيل لجنة ترقيات المعاهد التى ضمت فى عضويتها الأعضاء الخمسة
المستقيلين. متهمًا رئيس مجلس الإدارة بمساعدة الموظفين فى عرقلة المجلس
ومنعه من أداء دوره فى تلك الحركة.
وأضاف مغيث: سعيد شومان رئيس مجلس الإدارة ليست لديه
خبرة فى العمل التطوعى ومؤسسات المجتمع المدنى كمجلس إدارة المعاهد القومية
المنتخب من قبل أولياء الأمور، وتعامل معنا باعتبارنا مدرسين فى مدرسة
يديرها، ما أوصل المشاكل لطريق مسدود، فتقدمنا باستقالاتنا بعد أن اقترح
علينا الوزير ذلك.
وفى سياق متصل قال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة
المستقيل، لـ "اليوم السابع": إن الأعضاء تقدموا باستقالاتهم بعد استحالة
التعاون مع رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية،
وفى راتبه الشخصى أيضًا، أحالها الأعضاء المستقيلون لوزير التربية والتعليم
للتحقيق فيها، بالإضافة إلى أن "سعيد شومان" رئيس مجلس الإدارة الحالى
محال للنيابة الإدارية بتهمتى الفسادين المالى والإدارى، وتم إيقافه عن
العمل لحين تشكيل مجلس جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق